مشروع قوانين “تعدد الزوجات” و”جهاد الحب” لحكومة حزب بهارتيا جاناتا في آسام يثير غضبًا واسعًا

غواهاتي – أثار إعلان حكومة حزب بهارتيا جاناتا (BJP) في ولاية آسام، بقيادة رئيس الوزراء هيمنتا بيسوا شارما، عن نيتها سنّ قوانين لتجريم تعدد الزوجات وما يسمى بـ“جهاد الحب”، موجة انتقادات حادة من قبل قيادات مسلمة ومنظمات حقوقية، الذين وصفوا الخطوة بأنها جزء من حملة طائفية تستهدف المسلمين.

وقال شارما إن أي شخص يتزوج للمرة الثانية دون الحصول على طلاق قانوني سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، زاعمًا أن القانون الجديد يهدف إلى “الإصلاح الاجتماعي”. لكن القيادات المسلمة والخبراء القانونيين أكدوا أن الهدف الحقيقي هو كسب مكاسب انتخابية عبر تأجيج الانقسام الديني.

وأوضح المحامي إلياس أحمد من المحكمة العليا في غواهاتي أن مشروع القانون ينتهك الضمانات الدستورية ويتدخل في الأحكام الشرعية للمسلمين، مضيفًا: “تعدد الزوجات بين المسلمين في آسام شبه منقرض. المسألة ليست إصلاحًا بل تسييسًا للدين لتقسيم الناخبين.”

وأشار منتقدون إلى أن الحكومة تتجاهل استمرار تعدد الزوجات في بعض القبائل والمجتمعات الهندوسية، بينما تركز فقط على المسلمين. وقال المحلل السياسي رانجيت هزاركا: “لو كانت الحكومة جادة بشأن المساواة، لتطبّق القانون على الجميع، لكن استهداف المسلمين يكشف الطابع الطائفي للسياسة الحالية.”

وتُظهر البيانات الرسمية أن نسبة تعدد الزوجات بين المسلمين (1.9%) أقل منها بين الهندوس والمسيحيين والقبائل المدرجة، ما يفنّد مزاعم الحكومة. وقالت الباحثة الاجتماعية د. فرزانه رحمن إن “الحزب الحاكم يختلق قضية إسلامية لتشتيت الانتباه عن الفقر والبطالة المتصاعدة في آسام.”

كما اتهمت منظمات حقوقية حكومة شارما بانتهاج سياسات معادية للمسلمين، بدءًا من إخلاء الأسر المسلمة قسرًا وهدم المدارس الدينية (المدارس)، وصولًا إلى هذه القوانين التي اعتبروها “خطوة جديدة نحو إضفاء الطابع القانوني على الاضطهاد.”

وحذّرت المحامية نيلوفر رحمن من أن التشريع المقترح ينتهك المادة 25 من الدستور الهندي التي تكفل حرية المعتقد الديني، مؤكدة أن “ما يحدث ليس إصلاحًا اجتماعيًا بل تسليحٌ للقانون ضد أقلية دينية بأكملها.”