طلاب كلية القانون بجامعة كشمير محرومون من الامتحانات بسبب انتهاك قوانين المجلس الهندي للمحامين
سريناغر: في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، أعلن طلاب كلية القانون بجامعة كشمير أن الإدارة تنتهك قواعد التعليم القانوني لمجلس المحامين الهندي لعام 2008، من خلال فرض خصومات على الحضور دون إتمام الأسابيع والساعات الدراسية الإلزامية.
وقال الطلاب إن القسم لم يستوفِ الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في القاعدة 10، والتي تنص على ضرورة إتمام 18 أسبوعًا دراسيًا على الأقل لكل فصل و30 ساعة صفية أسبوعيًا على الأقل لبرامج القانون المتكاملة، بما في ذلك الدروس العملية، والمحاكم الصورية، والتمارين العملية.
ورغم ذلك، نشر القسم قوائم نقص الحضور ومنع عدة طلاب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الحالي، على الرغم من أنهم دفعوا رسوم الامتحان وتم إصدار بطاقات الدخول لهم.
وأوضح الطلاب أنه بموجب إطار عمل مجلس المحامين الهندي، لا يمكن احتساب الحضور إلا بعد إتمام المؤسسة للجدول الدراسي الكامل. كما أشاروا إلى القاعدة 12، التي تشترط 70% حضور لاستحقاق الامتحان، ولكن فقط بعد استيفاء المؤسسات لالتزاماتها وفق القاعدة 10.
وقال أحد الطلاب: “لسنا نطالب بالمرونة، بل نطالب بالعدالة والامتثال للقوانين نفسها التي تعلمناها في مؤسستنا.”
وتصاعد الوضع بعد أن تم إخراج عدد من طلاب السنة الأولى في برنامج BA-LLB من قاعة الامتحان بعد أدائهم أول اختبار لهم في الجدول. ووصف الطلاب هذه الخطوة بأنها “تعسفية وتمييزية”، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي توضيح أو مبرر مكتوب، وأن الإدارة هددت بإلغاء أول ورقة أيضًا.
واستشهد الطلاب بحكم محكمة دلهي العليا لعام 2025 في قضية سوشانت روهيلا، الذي نص على أن المؤسسات يجب أن تلتزم بمتطلبات الأيام الدراسية قبل تطبيق قواعد الحضور.
وأشار الطلاب إلى أنهم قدموا عدة مراسلات إلى رئيس القسم، طالبوا فيها بتمديد الفصل الدراسي حتى استيفاء متطلبات الأسابيع الـ18 الإلزامية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
