محكمة دلهي ترفض طعن إير رشيد وتثير تساؤلات حول نزاهة القضاء

نيودلهي: رفضت محكمة دلهي العليا التماساً تقدم به النائب البرلماني المعتقل من جامو وكشمير المحتلة هندياً، المهندس عبد الرشيد، كان يطعن فيه في قرار توجيه اتهامات بحقه في قضية وُصفت بالمفبركة.

وأثار قرار المحكمة مخاوف واسعة بشأن نزاهة القضاء في الهند، لا سيما في ظل سجل الرشيد الحافل بالملاحقة بسبب مواقفه المنتقدة لسياسات حكومة مودي في كشمير.

ويقبع الرشيد في سجن تيهار منذ عام 2019، بعد أن هزم عمر عبد الله في انتخابات لوك سبها عام 2024، حيث يواجه اتهامات زائفة بتمويل جماعات مؤيدة للحرية. وكانت وكالة التحقيقات الوطنية قد اعتقلته بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة الصارم، فيما قامت محكمة خاصة تابعة للوكالة بتوجيه التهم إليه في مارس/آذار 2022.

ويرى خبراء قانونيون أن رفض المحكمة النظر في الطعن من حيث المضمون، والاكتفاء بذريعة إجرائية، يطرح علامات استفهام جدية حول حياد القضاء. وقال محامٍ محلي: «إن تجاهل المحكمة لجوهر القضية بحجة فنية يذكّر بوضوح بالتحديات التي يواجهها كل من يرفع صوته ضد سياسات الحكومة».