التأخير في إعادة الولاية إلى جامو وكشمير المحتلة غير مبرر: أشوك بهان
نيودلهي: قال المحامي البارز في المحكمة العليا الهندية والقيادي في نقابة المحامين، أشوك بهان، إن استمرار التأخير في إعادة الصلاحيات الكاملة ووضع الولاية إلى جامو وكشمير المحتلة هنديًا أمر غير مبرر ويقوّض أسس الفيدرالية الديمقراطية.
وخلال حديثه في اجتماع لـ«نقابة المحامين»، أكد بهان أن الحكومة الهندية أخفقت في الوفاء بالتعهدات المتكررة التي قدمتها داخل البرلمان وخارجه، وكذلك أمام المحكمة العليا، بشأن إعادة وضع الولاية، مشددًا على أن وضع «الإقليم الاتحادي» كان معلنًا كإجراء مؤقت.
وأشار إلى حكم هيئة الدستور في قضية المادة 370، مذكّرًا بتأكيدات المدعي العام المساعد بأن وضع الولاية سيُستعاد، وقال إن هذا التأخير المطوّل يثير تساؤلات سياسية ودستورية وأخلاقية خطيرة. وأضاف أن السلطة الفعلية في جامو وكشمير المحتلة لا تزال بيد نائب الحاكم، ما يؤدي إلى إضعاف الديمقراطية وتقليص دور الممثلين المنتخبين.
وحذّر بهان من أن تأجيل إعادة الولاية يقوّض الثقة السياسية ويعمّق اغتراب المواطنين، ولا سيما الشباب، كما يرسّخ سابقة دستورية خطيرة من خلال تطبيع السيطرة المركزية المطوّلة. وأكد أنه لا توجد مبررات أمنية أو إدارية مقنعة لمواصلة التأخير، مشددًا على أن إعادة وضع الولاية من شأنه تعزيز الديمقراطية والفيدرالية وتحقيق سلام مستدام في الإقليم.
