محكمة دلهي توبّخ الشرطة بسبب تحقيق مشوّه في أحداث العنف ضد المسلمين عام 2020
نيودلهي: وجّهت محكمة دلهي انتقادات حادة إلى شرطة العاصمة بسبب التحقيق المربك والمليء بالأخطاء في قضية إحراق وتدمير ممتلكات المسلمين خلال أعمال العنف الطائفية عام 2020 التي شهدها شمال شرق دلهي في ظل حكومة ناريندرا مودي.
ووصف القاضي الإضافي برافين سينغ في محكمة كاركاردوما مجريات القضية بأنها “فوضى كاملة”، مشيرًا إلى غياب الوضوح في تحديد أدوار المشاركين في أعمال العنف. كما أشار إلى أن لوائح الاتهام التي أعدّتها الشرطة جاءت غير مترابطة وفشلت في تحديد المسؤولين عن وقائع الحرق والتخريب بشكل دقيق.
وأعرب القاضي عن استيائه الشديد من تجاهل الادعاء لأمر قضائي سابق صدر في 21 يناير الماضي، طالب الشرطة بإجراء تحقيق أكثر شفافية ونزاهة، مؤكّدًا أن السلطات أظهرت “تجاهلًا تامًا” لتوجيهات المحكمة وحاولت الالتفاف على الرقابة القضائية.
وأمر القاضي سينغ مفوض شرطة دلهي بضمان تنفيذ التعليمات السابقة كاملة وتقديم تقرير مفصّل بحلول 14 نوفمبر. وأشار إلى أن الادعاء حاول “التحايل” على القرار السابق من خلال تقديم لائحة اتهام تكميلية تسعى إلى سحب سبع شكاوى وإسقاط التهم عن متهمين اثنين هما محمد أزهر ومحمد عارف، من دون تسجيل بلاغات جديدة ضدهما.
وحتى الآن، اعتقلت الشرطة خمسة أشخاص هم: كومال ميشرا، غوراف، غولو، أزهر، وعارف، بتهم تتعلق بأعمال الشغب والحرق العمد والتآمر الجنائي، وجميعهم مفرج عنهم بكفالة.
ويرى مراقبون أن سوء إدارة القضية يعكس التحيّز المستمر لدى أجهزة إنفاذ القانون الهندية في القضايا التي يكون ضحاياها من المسلمين، خصوصًا في ما يتعلق بأحداث عنف 2020.
