حزب الحرية الديمقراطي يندد بتصريحات وزيري خارجية الهند وأفغانستان حول كشمير
سريناغر: ندد حزب الحرية الديمقراطي في جامو وكشمير بشدة بالبيان المشترك الصادر عن وزيري خارجية الهند وأفغانستان بشأن قضية كشمير، مؤكدًا أن كشمير لا تزال إقليمًا متنازعًا عليه ومعترفًا به دوليًا، وليست جزءًا لا يتجزأ من الهند.
وقال المتحدث باسم الحزب، المحامي أرشد إقبال، في بيان صدر في سرينagar، إن البيان المشترك يتعارض مع روح ونص قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعترف صراحة بأن قضية جامو وكشمير نزاع دولي لم يُحل بعد، وتضمن للشعب الكشميري حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه.
وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية الهندي تمثل «تحريفًا متعمدًا للحقائق التاريخية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، فضلًا عن كونها خرقًا للتعهدات الرسمية التي قدمتها الهند نفسها أمام المجتمع الدولي وشعب جامو وكشمير.
وانتقد المتحدث بشدة تصريحات وزير الخارجية الأفغاني، معربًا عن أسفه العميق لأن دولة ذات أغلبية مسلمة، عانت هي الأخرى من عقود من الاحتلال والتدخل الأجنبي، اختارت أن تردد الموقف الهندي «الباطل وغير القانوني» بشأن كشمير. وقال: «بانحيازه إلى الرواية الزائفة للهند، تجاهل وزير الخارجية الأفغاني بشكل واضح قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية كشمير».
وأشار إقبال إلى أن القيادة الأفغانية، بدلًا من إظهار التضامن مع الشعب المظلوم في جامو وكشمير ودعم نضاله المشروع والمعترف به دوليًا، تبدو وكأنها تسعى لاسترضاء نيودلهي لدواعٍ سياسية.
وجدّد المتحدث باسم الحزب التأكيد على أن الحركة الجارية في جامو وكشمير هي «نضال سلمي ومشروع» من أجل نيل حق تقرير المصير، وهو الحق الذي كفلته الأمم المتحدة وأقره المجتمع الدولي.
ووصف المحامي أرشد إقبال الهند بأنها «قوة احتلال تفرض سيطرتها على جامو وكشمير بالقوة منذ عام 1947»، مشددًا على أن الشعب الكشميري لم يعترف يومًا بشرعية هذا الاحتلال ويواصل مقاومته بوسائل سلمية ومشروعة.
