حزب الشعب الديمقراطي يطرح “قانون مكافحة الجرافات” لحماية حقوق الأراضي في كشمير المحتلة

سري نگر: أعلنت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي (PDP) محبوبه مفتي أن حزبها قد قدم مشروع قانون حقوق الأراضي وتنظيمها في جامو وكشمير لعام 2025 — المعروف باسم “قانون مكافحة الجرافات” — للمناقشة في الجلسة المقبلة للجمعية التشريعية، بهدف حماية السكان من عمليات الإخلاء العشوائية ومصادرة الأراضي في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند.

وقالت محبوبه مفتي للصحفيين في سري نگر إن مشروع القانون يهدف إلى تسوية أوضاع الأراضي التي يملكها الأفراد والأسر والمؤسسات الذين يمتلكونها منذ أكثر من ثلاثة عقود، مضيفة أن “القانون يسعى إلى ضمان حقوق الملكية ومنع الإخلاءات القسرية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف أنحاء جامو وكشمير”.

وسلطت الضوء على أزمة الأراضي وعقود الإيجار المتصاعدة، لا سيما في منطقة غولمارغ وغيرها من المناطق، حيث أدت قواعد منح الأراضي لعام 2022 إلى تعطيل تجديد العقود القديمة، مما يهدد العشرات من الفنادق بالإخلاء أو الاستيلاء عليها من خلال مزادات حكومية. وقالت: “ما يقرب من 60 فندقاً في غولمارغ، بما في ذلك منشآت تراثية مثل نيدوز وهايلاندز بارك، تلقّت إشعارات استحواذ من هيئة تنمية غولمارغ”، مشيرة إلى أن ذلك دفع العديد من أصحاب الفنادق المحليين إلى أزمات مالية وقانونية خانقة.

وأكدت مفتي أن غياب سياسة واضحة لتنظيم الأراضي وتجديد عقود الإيجار يضر بقطاعي السياحة والضيافة في كشمير، ويقوض فرص العمل المحلية وثقة المستثمرين. واتهمت حكومة مودي باستخدام الجرافات والذرائع القانونية لحرمان الكشميريين من أراضيهم ومصادر رزقهم تحت شعار “التنمية”.

وأضافت أن نواب حزبها قدموا رسمياً مشروع القانون إلى أمانة الجمعية التشريعية، داعية الحكومة إلى اعتماده وتنفيذه أو تقديم تشريع مماثل سيحظى بدعم حزبها.

ويعكس هذا التحرك من حزب الشعب الديمقراطي تصاعد القلق من محاولات الهند تغيير أنماط ملكية الأراضي في الإقليم، وهو ما يعتبره السكان المحليون جزءاً من مخطط أوسع لإعادة الهندسة الديموغرافية بعد إلغاء المادتين 370 و35-أ من الدستور الهندي.