انتفاضة لداخ تؤدي إلى إلغاء الحجوزات واحتجاز السياح تحت حظر التجول

ليه: تلقى قطاع السياحة في لداخ ضربة قاسية مع استمرار حظر التجول المفتوح عقب الانتفاضة الجارية التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وبينما يتكدس السياح داخل الفنادق، تتوالى إلغاءات الحجوزات، مما عمّق الأزمة بالنسبة لأصحاب المصلحة المحليين. وقد فُرضت القيود في 24 سبتمبر بعد اشتباكات اندلعت خلال إضراب دعا إليه أحد مكونات الهيئة العليا في ليه، وهو ما أصاب الحياة اليومية بالشلل وأوقف السياحة شبه كليًا، رغم أنها تشكل شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا للمنطقة. كما لا تزال خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول معلقة، مما حال دون قدرة السياح على التخطيط أو التنقل.

وقال أصحاب فنادق وناقلون محليون إن القطاع كان قد تضرر مسبقًا بإلغاءات واسعة عقب هجوم بَهَلغام في الأراضي المحتلة من جامو وكشمير يوم 22 أبريل، وجاءت احتجاجات ليه لتقضي على ما تبقى من ثقة. وذكر نسيب سينغ، مدير أحد الفنادق: «إلغاء الحجوزات المسبقة مستمر تقريبًا يوميًا منذ أسبوع. نحن نواجه نقصًا في الإمدادات والمدينة متوقفة بالكامل».

من جهته، قال ريجزين دورجي، وهو ناقل محلي، إن القطاع كان لا يزال يتعافى من تداعيات حادثة بَهَلغام حين ضربت احتجاجات الأربعاء: «عملية سيندور زادت الطين بلة. بدأ السياح يعودون تدريجيًا، لكن كل شيء انهار مجددًا».

وعبر سياح عالقون عن استيائهم من بقائهم محتجزين في الداخل. وقالت شينا، سائحة من تايوان: «جئت لرؤية بحيرة بانغونغ، لكني لم أتمكن حتى من تبديل العملة أو شراء الطعام. كل شيء مغلق». فيما أضافت شروتي، سائحة أخرى: «جئنا لاستكشاف الأديرة وثقافة لداخ، لكننا عالقون في غرفنا».

ويخشى أصحاب الفنادق المحليون تكبد مزيد من الخسائر إذا لم يُستعد الاستقرار سريعًا. وقال أحدهم: «كل يوم من عدم اليقين يعني خسائر مالية لآلاف العائلات».

من جانبه، دافع مسؤول في الشرطة عن القيود واصفًا إياها بـ«الضرورية لمنع المزيد من الاضطرابات»، لكنه أقر بأن حظر التجول أدى إلى شلل تام في السياحة.