الهند تسلّح قانون «UAPA» القمعي وتطلب إلغاء كفالة 13 معتقلاً كشميرياً
سرينغر: في خطوة جديدة تعكس سياسة القمع الهندية في جامو وكشمير المحتلتين بشكل غير قانوني، تقدمت شرطة منطقة شوبايان بطلب لإلغاء الكفالة الممنوحة لـ13 شخصاً اعتُقلوا بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، ما يضيق الخناق أكثر على الأصوات المعارضة في الإقليم المحتل.
وتأتي هذه الخطوة، وفق الشرطة، بعد ما سمّته “مراجعة لقضايا قانون UAPA”، مدعية أن بعض المتهمين “انتهكوا شروط الإفراج بكفالة”. غير أن منظمات حقوقية اعتبرت هذه الإجراءات جزءاً من حملة منهجية تنفذها الهند لحرمان الكشميريين من أبسط الحقوق القانونية المكفولة بموجب القانون الدولي.
ويشير مراقبون إلى أن من يُفرج عنهم بكفالة غالباً ما يتعرضون لاحقاً للمضايقة والمراقبة المستمرة، حيث تستخدم سلطات الاحتلال ذرائع فضفاضة مثل “أنشطة تضر بالنظام العام” لإعادة اعتقالهم أو سحب الكفالة منهم. وأصبح قانون UAPA – الذي يواجه إدانات دولية بسبب إساءة استخدامه ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين – أداة أساسية في يد حكومة ناريندرا مودي لخنق كل أشكال المعارضة في الإقليم المحتل.
ويرى خبراء قانونيون أن خطوة الشرطة لإلغاء كفالة الـ13 معتقلاً تكشف مجدداً تبعية الإدارة المحلية في كشمير للأجندة السياسية لنيودلهي. وقال أحد المحللين لوسائل الإعلام: “النظام الهندي يريد ضمان ألا يعيش أي كشميري حراً من الخوف أو الملاحقة القانونية”.
في غضون ذلك، تتزايد حالة السخط الشعبي في كشمير ضد استخدام القوانين القمعية مثل UAPA وPSA، التي تُستخدم تعسفياً لتجريم النشاط السياسي السلمي. ويؤكد الكشميريون أن هذه الإجراءات تهدف إلى إسكات مطالبهم المشروعة بحق تقرير المصير وإطالة أمد الاحتلال الهندي غير القانوني للإقليم.
