مجلس كوكي-زو يرفض المشاركة في تشكيل حكومة بهاراتيا جاناتا في مانيبور
نيودلهي: أعلن مجلس كوكي-زو رفضه المشاركة في تشكيل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) في ولاية مانيبور المتضررة من العنف.
مع تشكيل نواب BJP للحكومة في مانيبور، شدد المجلس بوضوح أنه “لا يمكنه ولن يشارك” في عملية تشكيل الحكومة في الولاية، التي تخضع لحكم الرئيس منذ 13 فبراير 2025.
وجدد المجلس مطلبه الطويل الأمد بتوفير ترتيب إداري منفصل في المناطق ذات الأغلبية القبلية.
وقد تم فرض حكم الرئيس في مانيبور في 13 فبراير 2025، عقب أعمال عنف عسكرية مستمرة بين ميتيي وادي إمفالم ومجموعات كوكي-زو الجبلية. منذ مايو 2023، أسفر النزاع عن مقتل ما لا يقل عن 260 شخصًا وتشريد آلاف آخرين عبر الولاية.
وفي بيان له، قال المجلس إن المجلس الحاكم المكوّن من جميع الهيئات المكونة عقد اجتماعًا عامًا في تشوراشاندبور لمراجعة الوضع السياسي والاجتماعي والأمني القائم في مانيبور.
بعد المناقشات، قرر المجلس بالإجماع أنه بالنظر إلى الواقع الحالي ورأي المجتمع، لم يعد بإمكان شعب كوكي-زو التعايش مع مجتمع ميتيي، ويجب إعادة التأكيد على مطلب إدارة منفصلة.
وشدد المجلس على أن شعب كوكي-زو لن يشارك في تشكيل حكومة مانيبور، محذرًا من أن أي فرد يختار المشاركة سيكون بصفة شخصية فقط، ولن يكون المجلس مسؤولًا أو محاسَبًا عن ذلك بأي شكل.
وفي الوقت نفسه، أعرب مجلس كوكي إنبي مانيبور (KIM)، الهيئة التقليدية العليا التي تمثل شعب كوكي، عن دعمه الرسمي للقرار الذي اتخذه مجلس كوكي-زو، مطالبًا بإدارة منفصلة ورافضًا المشاركة في تشكيل أو عمل حكومة مانيبور تحت الظروف الحالية.
وأكد مجلس KIM دعمه الكامل للقرار الذي صدر خلال اجتماع المجلس الحاكم لمجلس كوكي-زو في 30 ديسمبر 2025، والذي تم تأكيده لاحقًا من قبل مجلس الوزراء التابع له. ووصف المجلس القرار بأنه يعكس الإرادة الجماعية والتطلعات الديمقراطية والواقع المعيشي لشعب كوكي-زو.
وأشار KIM إلى أن الوضع السياسي والاجتماعي والأمني السائد في مانيبور جعل التعايش تحت الإطار الإداري الحالي غير ممكن، مؤكدًا أن أي محاولة لتطبيع الحكم دون معالجة القضايا الأساسية التي يواجهها مجتمع كوكي-زو ستكون معيبة ومنفصلة عن الواقع على الأرض.
وأكد المجلس بشكل قاطع أنه لا يجوز لأي فرد أو نائب كوكي-زو، بغض النظر عن انتمائه السياسي، المشاركة في أو دعم أو إضفاء الشرعية على تشكيل حكومة مانيبور، محذرًا من أن هذه الأفعال ستكون مخالفة للإرادة الجماعية المعبر عنها بوضوح والموقف الموحد لمؤسساتهم التمثيلية.
