قادة يدينون فرض قانون السلامة العامة على النائب ميراج مالك ويصفونه بالاعتداء على الديمقراطية

سريناغر: أثار فرض «قانون السلامة العامة» القمعي (PSA) على عضو الجمعية التشريعية عن منطقة دودا، ميراج مالك، موجة تنديد واسعة من مختلف الأطياف السياسية في جامو وكشمير الواقعة تحت الاحتلال الهندي غير القانوني، حيث اعتبر قادة سياسيون الخطوة غير ديمقراطية وتهدف إلى صرف أنظار الناس عن حادثة التجديف التي وقعت في ضريح حضرتبال.

وقالت رئيسة «حزب الشعب الديمقراطي» (PDP) محبوبه مفتي إن استخدام هذا القانون ضد ممثل منتخب أمر غير مبرر ويهدف للتغطية على قضايا أخرى. وأضافت: «حتى لو حدث خلاف لفظي مع مسؤولين، فإن فرض قانون PSA على ممثل شعبي أمر لا يمكن تبريره. هذه الإجراءات تقوّض الديمقراطية وتخنق صوت الشعب». وحذّرت محبوبه من أن القيود المتكررة على حرية التعبير، كما يحدث في بعض دول جنوب آسيا، قد تكون لها عواقب وخيمة.

من جانبه، وصف عضو البرلمان عن «حزب عام آدمى» (AAP) سانجاي سينغ، الذي وصل إلى جامو برفقة القيادي البارز فيtop tالحزب عمران حسين، احتجاز مالك بأنه «غير قانوني وغير دستوري». وقال إن القانون المخصص أصلاً لـ«الإرهابيين» جرى تحويله إلى أداة لمعاقبة نائب منتخب بسبب دفاعه عن حقوق أبناء دائرته. وأضاف: «هذا خطأ مئة في المئة. سنقاوم هذا الظلم في الشوارع، وفي البرلمان، وإذا لزم الأمر في المحكمة العليا الهندية»، متهماً حكومة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) باستهداف قيادات المعارضة بشكل منهجي من خلال قضايا ملفقة.

وأكد شمس الدين مالك، والد النائب المحتجز، أن شعبية نجله والتزامه بخدمة الناس جعلاه هدفاً للاستهداف السياسي.

في الأثناء، وصف رئيس فرع حزب المؤتمر الهندي في جامو وكشمير، طارق حامد قرّة، احتجاز مالك بموجب قانون PSA بأنه «اعتداء مباشر على الديمقراطية». وقال في كلمة بمدينة آر إس بورا: «ربما كان هناك جدل حول سلوك النائب، لكن فرض قانون PSA على ممثل منتخب أمر مرفوض تماماً، ويعكس صراعاً خطيراً بين البيروقراطية والديمقراطية».

وقد أشعل الاعتقال موجة احتجاجات واسعة في مناطق دودا وكشتوار ورياسي، حيث يطالب السكان بالإفراج الفوري عن مالك. وردّت السلطات بنشر قوات مكثفة وفرض قيود مشددة، غير أن الاحتجاجات تواصلت في تصاعد، ما يعكس تنامي الغضب الشعبي من إساءة استخدام القوانين القمعية في الإقليم.