ممثلون كشميريون يحثّون مجلس حقوق الإنسان على التحرك ضد القمع الهندي في كشمير المحتلة

جنيف: دعا الممثلون الكشميريون الطاف حسين واني، وشميم شاول، والمحامي برويز أحمد شاه، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC) إلى التدخل العاجل ضد التصعيد الهندي في جامو وكشمير المحتلة بصورة غير قانونية، مؤكدين أن السلام الدائم في جنوب آسيا مستحيل من دون منح الشعب الكشميري حقه في تقرير المصير المضمون بقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مداخلاتهم في النقاش العام ضمن البند الثاني من جدول أعمال المجلس، حيث حذّروا من حملة هندية ممنهجة ومتعمدة لمحو هوية وتاريخ كشمير. وأشاروا إلى أن فرض القوانين الاستيطانية الاستعمارية، وحظر الكتب، وإزالة أرشيفات الصحف والسجلات الرقمية لحقوق الإنسان، إلى جانب القيود الشاملة على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، ترقى إلى مستوى “الإرهاب الدستوري”.

ونوّه المتحدثون إلى أن تدمير الهند للأرشيفات يهدف إلى طمس الأدلة على جرائم الإخفاء القسري والمقابر الجماعية والعنف الجنسي، مطالبين المجلس باتخاذ خطوات عاجلة تشمل:

• فتح تحقيق مستقل ومحدد المدة في التدمير الممنهج للسجلات الثقافية والتاريخية، وضمان إعادة أرشيف كشمير؛

• السماح بـ وصول غير مقيّد لإجراءات الأمم المتحدة الخاصة والمراقبين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام الدولي؛

• إصدار تقييم محدّث من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (OHCHR) عن الوضع الحقوقي السائد في كشمير المحتلة؛

• الإفراج عن أكثر من 3000 معتقل سياسي يقبعون في السجون تحت قوانين قمعية مثل قانون السلامة العامة (PSA) وقانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، بمن فيهم قادة بارزون محتجزون في حبس انفرادي ونُقلوا إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم.

كما أعربوا عن قلق بالغ إزاء العملية المفبركة الأخيرة في باهالغام، محذرين من أن مثل هذه الأفعال تهدد السلام الإقليمي وقد تشعل تصعيدًا خطيرًا في جنوب آسيا.

وأكد الممثلون في ختام بيانهم: «من دون ذاكرة لا يمكن تحقيق العدالة، ومن دون عدالة لا يمكن تحقيق السلام»، داعين مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة واستعادة كرامة وحقوق الشعب الكشميري المضطهد الأساسية.