الهند تواصل مصادرة ممتلكات الكشميريين في كشمير المحتلة بذريعة اتهامات ملفقة

سرينغر: في حلقة جديدة من الحملة الممنهجة التي تشنها الهند لسلب الكشميريين ممتلكاتهم تحت ذرائع مختلفة، صادرت السلطات في كشمير المحتلة بشكل غير قانوني أصولًا تقدر قيمتها بأكثر من 6.6 مليون روبية تعود لوالد وابنه في منطقة بيجبيهارا الواقعة في جنوب كشمير، مقاطعة إسلام آباد.

وشملت الممتلكات المصادرة منزلًا سكنيًا من طابقين ومجمعًا تجاريًا من طابق واحد في قرية تولخان، حيث قامت الشرطة الهندية بربطها بقانون المخدرات والمواد النفسية (NDPS). غير أن السكان المحليين أعربوا عن غضبهم الشديد، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات باتت روتينًا يوميًا في الأراضي المحتلة، حيث تُصادر المنازل والمتاجر والأراضي بذريعة اتهامات عشوائية بالإرهاب أو تمويله أو تهريب المخدرات، دون أي إجراءات قضائية شفافة.

وأكد الأهالي أن النظام الهندي يستخدم هذه العمليات غطاءً للاستيلاء على ممتلكات الكشميريين ومنحها لغير المحليين تحت مسميات مختلفة، في إطار أجندته لتغيير التركيبة السكانية في الإقليم.

وقد انتقدت منظمات حقوقية مرارًا هذه الممارسات، ووصفتها بأنها عقاب جماعي يهدف إلى بث الرعب وكتم الأصوات المعارضة في كشمير المحتلة.

وفي حين زعمت الشرطة الهندية أن عملية المصادرة الأخيرة مرتبطة بتهريب المخدرات، أشار السكان إلى أن الاستخدام المتكرر لقوانين NDPS وUAPA ضد المدنيين الكشميريين يكشف عن البعد السياسي وراء هذه الحملة المزعومة.

في الأثناء، لفت مراقبون إلى أن تجارة المخدرات في كشمير المحتلة شهدت تصاعدًا خطيرًا منذ ضم الإقليم غير القانوني عام 2019، حيث تشير تقارير إلى تورط أجهزة هندية في تسهيل تدفق المخدرات عبر مناطق تخضع للسيطرة العسكرية، وهي الآفة التي باتت تُستغل الآن كمبرر إضافي لتشديد القمع ضد المدنيين الكشميريين.