الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تُطالب بالتحرك لإطلاق سراح 3 آلاف كشميري محتجز
سريًناغار: أعربت مؤتمر جميع الأحزاب الحُرية عن بالغ قلقها إزاء الوضع المأساوي للكشميريين المحتجزين في السجون الهندية، ودعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراحهم.
وقال المتحدث باسم المؤتمر، المحامي عبد الرشيد منّاس، في بيان من سريًناغار، إن أكثر من 3 آلاف سجين سياسي، بينهم قيادات ونشطاء من المؤتمر، محتجزون لمجرد معتقداتهم السياسية ومعارضتهم لسياسات الهند في الإقليم المحتل.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين يُحرمون بشكل روتيني من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية المناسبة والطعام الصحي. واتهم المؤتمر السلطات الهندية باستغلال وكالات التحقيق مثل الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA) ووكالة التحقيقات الحكومية (SIA) ومديرية التنفيذ (ED) كأدوات لقمع ومعاقبة الكشميريين.
ودعا المؤتمر إلى الإفراج الفوري عن قادة الحُرية المحتجزين بشكل غير قانوني، ومن بينهم رئيس المؤتمر مسرت عالم بوت، وشبير أحمد شاه، ومحمد ياسين مالك، وسيد آسية أندربي، وفهميدة صوفي، وناهدة نسرين، ونعيم أحمد خان، وأياض أكبر، وبير سيف الله، وراجا ميراج الدين كالوَل، وفاروق أحمد دار، وشهيد الإسلام، ومولوي بشير أحمد، وبلال أحمد صديقي، ومشتاق الإسلام، والمحامي ميا عبد القيوم، وغيرهم.
وأكد المتحدث أن ثبات الكشميريين في نضالهم العادل من أجل حق تقرير المصير سينتصر في النهاية، وأن مقاومتهم البطولية ضد القمع الهندي ستُخلد كفصل ذهبي في تاريخ كشمير، في حين سيُسجل القمع الوحشي للهند كرمز للطغيان.
وحث المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان على التحرك الفوري والفاعل لإدراك معاناة المعتقلين وضمان إطلاق سراحهم.
